عند التحدث عن تطور مراحل الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء سوف يتم تقسيم هذه الهيكلة الى مراحل على  أساس أهمية التغييرات الأساسية التي حدثت للهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء، بحيث تحمل كل مرحلة عنوان يحمل الحدث الاهم في كل مرحلة.

---

المحتويات

---

مقدمة

مرحلة ما قبل انشاء وزارة الكهرباء والمياه

هيكلة قطاع الكهرباء انشاء وزارة الكهرباء والمياه عام 1987م

تهيئة الاوضاع لإعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء

• صدور المرسوم السلطاني رقم 42/96 الخاص باعتماد سياسات وضوابط التخصيص

• البدء في انشاء مشاريع منتجي الطاقة المستقلين
• اعتماد استراتيجية إعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء
• صدور المرسوم السلطاني رقم 78/2004 الخاص بتنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء

اعادة هيكلة قطاع الكهرباء عام 2005م

الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان عام 2010م

الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان عام 2020م

---

مقدّمة

سيتم تقسيم تطور هيكلة قطاع الكهرباء على أساس أهمية التغييرات الأساسية التي حدثت للهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء؛ لذلك تم تقسيم هذه التطورات إلى العناوين التالية: –

1. مرحلة ما قبل إنشاء وزارة الكهرباء والمياه.

2. هيكلة قطاع الكهرباء عند إنشاء وزارة الكهرباء والمياه عام 1978م.

3. تهيئة الأوضاع لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

4. إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عام 2005م.

5. هيكلة قطاع الكهرباء عام 2010م.

6. هيكلة قطاع الكهرباء عام 2020م.

مرحلة ما قبل إنشاء وزارة الكهرباء والمياه

تشمل هذه المرحلة الفترة الممتدة من العام الذي تم فيه إنشاء محطة توليد كهرباء ريام عام 1968م إلى الفترة التي تم فيها إنشاء وزارة الكهرباء والمياه عام 1978م.

محطة توليد كهرباء ريام: – في عام 1963م منحت الحكومة امتيازًا لإحدى الشركات لإنشاء أول محطة توليد طاقة كهربائيّة عامة في سلطنة عمان في محافظة مسقط في منطقة ريام. تم اختيار منطقة ريام، لكون موقعها مناسبًا بين مدينتي مسقط ومطرح، لإنشاء محطة توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها. لهذا تم تسميتها محطة كهرباء ريام نسبة إلى اسم مكان إنشائها. كما تم تسمية الشركة المالكة للمشروع، شركة مسقط للطاقة. بدأت شركة مسقط للطاقة في تنفيذ بناء محطة كهرباء ريام في عام 1963م، وتوقفت عن التنفيذ بسبب شحّ توفر الإمكانيات المالية التي توفرت عندما تم تصدير النفط في عام 1967م، لهذا استغرق إنشاء المحطة ست سنوات.  الشكل رقم (1) يوضّح صورة لمحطة توليد كهرباء ريام التي انشئت عام 1968م. (مصدر الصورة أرشيف جريدة عمان).

في 28 ديسمبر 1968م تم تشغيل محطة كهرباء ريام، وكانت سعة المحطة عند تشغيلها 3 ميجاوات، مكوّنة من 3 مولّدات كهرباء سعة كل منها 1 ميجاوات تعمل بوقود الديزل. وكان يتم تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائيّة من خلال شبكة توزيع جهد 11 كيلو فولت في كل من مدينتي مسقط ومطرح، وبلغ عدد المستهلكين في وقتها 2500 مستهلك.

وزارة المواصلات والخدمات: – في عام 1971م تم إنشاء وزارة المواصلات والخدمات التي أصبحت هي الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن قطاع الكهرباء في السلطنة، حيث تم إنشاء إدارة للكهرباء لتقديم خدمات الكهرباء. وقد باشرت دائرة الكهرباء عملها بوضع خطط لتطوير خدمات قطاع الكهرباء في كافة مناطق السلطنة لتتواءم مع الخطط التنموية الأخرى. وفي العام نفسه انتقلت مسؤولية محطة كهرباء ريام من شركة مسقط للطاقة إلى وزارة المواصلات والخدمات العامة.

وزارة المواصلات: – عندما تم إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة عام 1975م، تغير اسم وزارة المواصلات والخدمات إلى وزارة المواصلات، وأصبح قطاع الكهرباء تابعًا لوزارة المواصلات. ونتيجة للنمو المطرد في قطاع الكهرباء والتوسع في تقديم خدمات الكهرباء، تم إنشاء مديرية عامة للكهرباء بدلًا من دائرة الكهرباء، حيث كانت المديرية العامة للكهرباء هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الكهرباء لكافة مناطق السلطنة، وكذلك تم إنشاء دائرة للكهرباء تابعة لمكتب وزارة المواصلات بصلالة، لتقوم بخدمات الكهرباء في محافظة ظفار. الشكل رقم (2) يوضّح الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات عام 1975م.

بالإضافة إلى الجهود التي كانت تقوم بها وزارة المواصلات من أجل توصيل خدمات الكهرباء الى أكبر عدد من المستهلكين حسب إمكانيّاتها، كانت هناك أكثر من جهة تقوم بالمساهمة في توسيع استخدام الكهرباء حسب الظروف المتاحة لها كما تم توضيحها في الفصل الخامس، وكانت الجهات التي أسهمت في توسيع انتشار خدمات الكهرباء في تلك الفترة على النحو التالي: –

وزارة المواصلات والخدمات: – من خلال أدارة الكهرباء أولا ثم المديرية العامة للكهرباء.

وزارة الداخلية: – من خلال مراكز الولايات ومكاتب الولاة ونواب الولاة في الولايات والمحافظات.

وزارة الدفاع: – من خلال مواقعها العسكرية القريبة من التجمعات السكانية ومن بعض المنشآت الحكومية.

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: – من خلال المراكز الإدارية ومكاتب الولاة ونوابهم في مناطق محافظة ظفار.

لجنة تطوير مسندم: – من خلال تقديم خططها التنموية في بعض مناطق محافظة مسندم.

محطات توليد الكهرباء الخاصة: – من خلال محطات الكهرباء توليد الكهرباء التالية: –

محطات توليد الكهرباء الخاصة بالجهات الحكومية

محطات التوليد الكهرباء الخاصة بالقطاع الخاص

محطات توليد الكهرباء الخاصة بالمواطنين

هيكلة قطاع الكهرباء عند إنشاء وزارة الكهرباء والمياه عام 1978م

تم إنشاء وزارة الكهرباء والمياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/1978. كانت الوزارة مسؤولة عن جميع أنشطة قطاع الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وتزويد الكهرباء إلى كافة محافظات وولايات سلطنة عمان بالإضافة إلى مسؤوليتها عن توفير المياه الصالحة للشرب لكافة محافظات وولايات السلطنة عدا محافظة ظفار وولاية صحار، حيث كان يتولى هذه المسؤولية بمحافظة ظفار مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وفي ولاية صحار كان يتولاها مكتب تطوير صحار التابع لديوان البلاط السلطاني.

الهيكل التنظيمي للوزارة: – كانت الوزارة تقوم بتنفيذ مهامها بواسطة أجهزتها الإدارية والفنية من خلال هيكلها التنظيمي. الشكل رقم (3) يوضّح الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والمياه التي أنشئت عام 1978م.

اختصاصات الوزارة: – تتلخّص اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء بالآتي: –

• وضع الخطط اللازمة وتنفيذها لمشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في كافة مناطق السلطنة.

• تقديم خدمات الكهرباء بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني وفق الإمكانيات والخطط التنموية التي تضعها الحكومة.

• تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والشبكات الكهربائيّة لضمان كفاءتها.

• إصدار اللوائح الخاصة بتوزيع الكهرباء وتحديد التعرفة الخاصة بالكهرباء وآلية تحصيل رسوم الاستهلاك وفق سياسة الحكومة.

• العمل على تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة وتنمية الموارد البشرية.

استراتيجية قطاع الكهرباء: – تتمثل استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء بالآتي: –

• توصيل الكهرباء إلى التجمعات السكانية في كافة مناطق سلطنة عمان وفي المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير وضوابط محددة منها: –

  • توفر الاعتمادات المالية.

  • وجود كثافة سكانية في المنطقة أو قربها من الشبكات الكهربائيّة.

  • الجدوى الاقتصادية للمشروع فيما يتعلق بالتكاليف وعدد المنازل.

  • توفر دراسات لخطة تطوير المنطقة.

• التحول من مولّدات الديزل إلى التوربينات الغازية مهما أمكن وتحسين كفاءة المحطات لتقليل استهلاك الغاز.

• التوسع في شبكات النقل والتوزيع وإقامة محطات توليد مركزية بدلا عن المحطات الصغيرة المتعددة بهدف تقليل كلفة التشغيل والصيانة.

• إنشاء شبكة كهربائيّة وطنية لربط مناطق سلطنة عمان بشبكة كهربائيّة واحدة.

• إمكانيّة استخدام الطاقة المتجددة.

• تعزيز دور القطاع الخاص في أعمال الكهرباء من خلال مشاركته في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع الكهرباء.

• العمل على رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائيّة.

مشاركة القطاع الخاص: – بالإضافة إلى أجهزة الوزارة الادارية والفنية، كانت الوزارة تقوم بمشاركة القطاع الخاص في القيام بالأعمال الآتية: –

إنشاء مشاريع الكهرباء: – تقوم الوزارة بطرح مناقصات عامة للشركات المتخصصة عند القيام بتنفيذ مشاريع الكهرباء. وكانت مشاريع الكهرباء تشمل إنشاء محطات توليد الكهرباء، وكذلك إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتوصيلات الكهربائية.

تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء: – تقوم الوزارة بطرح مناقصات للشركات المتخصّصة للقيام بتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة للوزارة، حيث كانت مسؤولية الشركة عن: –

1. 1. ضمان إنتاج الطاقة الكهربائية حسب المعايير المتفق عليها.

   2. تشغيل وصيانة وإدارة المحطة.

   3. أن تكون الصيانة الرئيسية للمولّدات الكهربائية تحت إشراف الشركات المصنّعة.

   4. توفير المستهلكات اليومية للمعدات والعمالة.

وكانت مسؤولية الوزارة عن: –

1. 1. صرف قطع الغيار.

   2. صرف وقود وزيوت التشحيم الخاصة بأعمال الصيانة.

   3. توفير الوقود لتشغيل مولّدات الكهرباء.

   4. توفير بعض المستهلكات الأساسية.

أعمال طوارئ شبكات الكهرباء: – تقوم الوزارة بطرح مناقصة عامة للشركات المسجلة لديها لتقديم عروضها لتقوم بأعمال الطوارئ للمناطق التي يتم تحديدها في المناقصة.

ويتم تقسيم شبكات الكهرباء إلى مناطق حسب التوزيع السكاني، ويتم وضع مكتب لكل منطقة يقوم باستقبال المكالمات الهاتفية للإبلاغ عن أي طارئ في الشبكات الكهربائيّة على مدار الساعة.

قراءة العدادات وتحصيل الفواتير: – تقوم الوزارة بطرح مناقصات للشركات ذات الكفاءة الفنية للقيام بأعمال قراءة العدادات وتحصيل الفواتير حسب الاتفاقية المبرمة معها.

وتقوم الشركة بقراءة العدادات وإعداد الفواتير وتوزيعها وتحصيل قيمتها، كما تقوم الشركة بتسديد قيمة الاستهلاك المحددة شهريًا للحكومة دون انتظار سداد المستهلكين، وذلك مقابل نسبة محددة من الإيراد سنويا.

دمج وزارة الكهرباء والمياه مع وزارة الإسكان

تم في عام 2001م دمج وزارة الكهرباء والمياه مع وزارة الإسكان في وزارة واحدة تم تسميتها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، واستمرت إدارة قطاع الكهرباء من قبل المديرية العامة للكهرباء والمديرية العامة للكهرباء بمحافظة ظفار، حيث تعتبر الفترة ما بين عامي 2000م و 2005م فترة انتقالية لقطاع الكهرباء، وهي الفترة التي تلت موافقة مجلس الوزراء على السياسات المتعلقة بإعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء وحتى صدور قانون القطاع عام 2005م.

تهيئة الأوضاع لإعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء

تشمل هذه المرحلة الفترة الممتدة من بداية تسعينيات القرن الماضي إلى الفترة التي صدر فيها المرسوم السلطاني رقم 78/2004 الخاص بتنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء. خلال هذه الفترة قامت سلطنة عمان باتخاذ بعض الإجراءات نحو تهيئة الأوضاع الاقتصادية والمالية من أجل إتاحة الفرصة لمساهمة القطاع الخاص في مشاريع الدولة بغية أداء القطاع الخاص دوره في اقتصاديات البلاد وتمويل البنية التحتية للمشاريع التنموية.

جاء هذا الإجراء تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التخصيص الذي بدأت بوادره في تسعينيات القرن الماضي.

نبذة مختصرة عن التخصيص وإعادة الهيكلة العالمية

في بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت معظم دول العالم ومنها دول الشرق الاوسط تتجه إلى إعادة هيكلة وتخصيص القطاعات العامة فيها. وقد جاء هذا التوجه تماشيًا مع توصيات توافق او (إجماع واشنطن) الخاص بالتنمية. إجماع واشنطن هو عبارة عن مجموعة من التوصيات مكوّنة من عشرة بنود موجهة إلى الدول النامية لتكون حلًا للمشاكل التي تعاني منها مثل الصعوبات المالية والإدارية والاقتصادية وتوجيهها نحو كيفية تنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية على حسب ما تضمنته هذه التوصيات، بالإضافة إلى دعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليكونا جزءًا من هذا الحل. وقد لاقت هذه التوصيات من يؤيدها ومن يعارضها، ولكلٍ وجهة نظر في هذا الموضوع.

هذه التوصيات أو السياسات قدمها الاقتصادي البريطاني جون وليامسون عام 1989م، وقد سميت باسم (إجماع واشنطن) بسبب الدعم الكبير الذي لاقته هذه التوصيات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع هذه المؤسسات الثلاث، تقع مراكزها الرئيسية في مدينة واشنطن.

البنود العشرة لهذه التوصيات التي طرحت في حينها هي: –

1. سياسة الانضباط المالي ومراعاة المصاريف

2. إعادة توجيه الإنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الاستثمار في البنية التحتية

3. الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل

4. منح الأسواق حرية تحديد الأسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم

5. تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ القضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات

6. تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية

7. خصخصة مؤسّسات الدولة

8. تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة

9. سعر صرف العملة يكون مناسباً ويعكس القوة الاقتصادية

10. مراعاة قوانين وحقوق تملك الأراضي

الهددف الاساسي من اعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء في العالم

تماشيًا مع توصيات (إجماع واشنطن) المذكورة أعلاه قدم المختصون في إعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء في حينها أنموذجًا جديدًا لهيكلة قطاع الكهرباء. هذا النموذج جاء حسبما وضعه المختصون ليكون حلا للاستياء المتزايد من القطاعات المملوكة للدول والتي أصبحت عبئًا مزمنًا على موازنة الدول، حيث تتطلب هذه القطاعات موازنات ضخمة لتدعيمها بصورة مستمرة ومتزايدة. من أجل ذلك قدم المختصون نموذجًا جديدًا لقطاع الكهرباء يهدف الى: –

• تحسين الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات الكهرباء.

• ضمان الإمدادات المستمرة بالطاقة الكهربائيّة.

• جذب مشاركة القطاع الخاص.

• تجهيز القطاع العام ليقوم بالدور التنظيمي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تضمن هذا النموذج القيام بالإصلاحات والمقترحات الآتية: –

• إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

• إنشاء هيئات تنظيمية للقطاع.

• مشاركة القطاع الخاص.

• إنشاء سوق كهرباء قادر على المنافسة.

قامت كثير من الدول بتطبيق هذه المقترحات وقامت بسنّ قوانين وتشريعات من أجل إعادة هيكلة قطاعات الكهرباء فيها، وكان يتوقع عندما يتم القيام بتطبيق هذه المقترحات المطروحة أن تتم إصلاحات شاملة في قطاعات الكهرباء من شانها أن تحسّن أداءها خاصة عندما تدخل عليها الإدارة الخاصة، حيث كان يتوقع منها:

• الابتعاد عن البيروقراطية.

• السعي لتحقيق الأرباح وضبط التكاليف.

• الاهتمام بالمستهلكين.

لذلك قامت سلطنة عمان باتخاذ بعض الإجراءات من أجل تهيئة الأوضاع لعمليات الخصخصة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهذا ما سنلاحظه من خلال الإجراءات الآتية التي تم اتخاذها: –

صدور المرسوم السلطاني رقم 42/96 الخاص باعتماد سياسات وضوابط التخصيص

في الثامن من شهر يونيو من عام 1996م، صدر المرسوم السلطاني رقم 42/96 الخاص باعتماد سياسات وضوابط التخصيص، وقد نصت بنود هذا المرسوم على وضع سياسات وضوابط للتخصيص على النحو التالي: –

بعض ما جاء في البنود المتعلقة بسياسات التخصيص: –

• يشكل التخصيص جزءًا من برنامج الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

• تكون أولوية التخصيص للخدمات الإنتاجية التي تعمل على أسس تجارية.

• يطبق التدرج في التخصيص بدلًا من تحويل المنشآت الانتاجية والخدمية الحكومية بكاملها إلى القطاع الخاص.

• توضع معايير واضحة معلنة لاختيار وتقييم العروض الاستثمارية، مع تحديد واضح لمسؤوليات الجهات الحكومية المعنية.

• يجب العمل على إنشاء أكثر من شركة لتوفير الخدمة المطلوبة – كلما كان ذلك ممكنا – من أجل إيجاد المنافسة بينها ولإتاحة المجال للحكومة لمقارنة الأداء.

• يتم تحديد الحد الأعلى للتعرفة من قبل الحكومة.

• يتم تشجيع المشاركة الأجنبية في مشروعات التخصيص.

• يهيّأ المجتمع – باستخدام مختلف وسائل الإعلام – لقبول التغيّرات في الهيكل الاقتصادي والصناعي في الدولة.

بعض ما جاء في البنود المتعلقة بضوابط التخصيص: –

• يتم اختيار الشركة المناسبة التي سيتم إناطة تمويل وتنفيذ وادارة المشروع بها من خلال مناقصة مفتوحة.

• تأخذ الشركة التي تؤسس لمشروع التخصيص شكل مساهمة عامة تطرح ما لا يقل عن 40% من اسهمها للاكتتاب العام ولا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 51%.

• يوضع حدٌ أعلى للربح الذي يؤول للشركة صاحبة الامتياز هو 20% في المتوسط (على مدى ثلاث سنوات) على الرأسمال المدفوع.

• يحول الموظفون العاملون في المشروعات الخدمية والإنتاجية التي يتم تخصيصها إلى الشركة صاحبة الامتياز قدر الإمكان.

بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 42/96 قامت الحكومة بعدة إجراءات تمهيدًا لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهي تعتبر إجراءات لتهيئة قطاع الكهرباء لتخصيصه وإعادة هيكلته على النحو الآتي: –

البدء في إنشاء مشاريع منتجي الطاقة المستقلين (IPPs)

مشاريع منتجي الطاقة المستقلين يقصد بها مشاريع محطات توليد الكهرباء التي يقوم القطاع الخاص بتمويلها وتنفيذها وامتلاكها وتشغيلها وصيانتها. ويوجد لهذه المشاريع أنظمة متعددة للتخصيص يتم استخدامها في إنشاء محطات توليد الكهرباء منها: –

• نظام -بناء -امتلاك -تشغيل -تحويل (BOOT).

• نظام -بناء -امتلاك -تشغيل (BOO).

• نظام -بناء -تشغيل -تحويل (BOT).

المشاريع التي تم إنشائها في ذلك الوقت قبل إعادة الهيكلة من قبل القطاع الخاص (المنتجين المستقلين)، كما تم توضيحه في الفصل الخامس، كانت: –

• مشروع محطة توليد كهرباء منح عام 1996م: – بنظام BOOT

• مشروع محطة توليد كهرباء صلالة عام 2003م: – بنظام BOOT

• مشروع محطة كهرباء بركاء-المرحلة الأولى عام 2003م: – – بنظام BOO

• مشروع محطة كهرباء الكامل عام 2003م: – – بنظام BOO

اعتماد استراتيجية إعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء

في عام 1999م اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية السياسات المتعلقة بإعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء بناء على توصيات الدراسة التي قامت بها المجموعة الاستشارية المكونة من الاستشاري المالي (ABN Amro) والاستشاري القانوني     Denton Wide Sapte)) والاستشاري الفني ( (Mot McDonald.

توصيات المجموعة الاستشارية التي اعتمدها مجلس الوزراء كانت كالآتي: –

• إنشاء هيئة منظّمة لقطاع الكهرباء بحيث يتم تعيين المنظم من قبل الحكومة على أنْ يستقلّ بمسؤوليته عن الحكومة بعد تعيينه. حيث إنّ وجود المنظم يعتبر عاملًا أساسيًا في تحقيق أهداف إعادة الهيكلة وجذب المستثمر الأجنبي.

• فصل أنشطة قطاع الكهرباء من خلال إنشاء شركات تعمل على أسس تجارية تمهيدًا لتخصيصها على مراحل متفاوتة، وكخطوة أولى يتم إنشاء الشركات الآتية: –

  • ثلاث شركات لتوليد الكهرباء: – تتمثل في تحويل محطات توليد الكهرباء القائمة (الرسيل-الغبرة-وادي الجزي) إلى شركات مساهمة مقفلة تمتلكها الحكومة على أن يتم بيعها في مرحلة لاحقة تعمل إلى جانب شركات محطات توليد الكهرباء (منح-بركاء-الكامل-صلالة) التي قام بإنشائها القطاع الخاص (منتجين مستقلين).

  • شركة واحدة لنقل الطاقة الكهربائيّة: – تقوم هذه الشركة بنقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء إلى شركات التوزيع، والتحكم في توزيع الأحمال بناء على معايير فنية وتعاقدية.

  • ثلاث شركات لتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائيّة: – تقوم هذه الشركات بتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائيّة إلى المستهلكين بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات في مناطق الامتياز المحددة لكل شركة.

  • شركة واحدة لشراء وبيع الطاقة الكهربائيّة: – تقوم هذه الشركة بإعداد توقّعات الطلب على الكهرباء والتخطيط لحجم التزويد اللازم وتوفير الطاقة المنتجة والتعاقد مع منتجي الكهرباء، كما تقوم الشركة بشراء كامل الطاقة الكهربائيّة المنتجة من محطات توليد الكهرباء. وتبقى ملكية هذه الشركة لدى الحكومة إلى حين تهيئة بيئة تنافسية والسماح بالتعاقد المباشر بين شركات التوزيع والتزويد وشبكات التوليد.

  • شركة كهرباء واحدة للمناطق الريفية: – تقوم هذه الشركة بتوليد وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائيّة للمناطق الريفية، وهي الجزر والمناطق المنعزلة ذات الكثافة السكانية غير العالية وبعيدة عن شبكات نقل الطاقة الكهربائيّة.

وتم تشكيل لجنة تسيير لإعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني في حينها لتقوم بمتابعة تنفيذ توصيات الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وعليه تم الشروع في إعداد قانون شامل لتنفيذ هيكلة قطاع الكهرباء الجديد وتحديد الإطار التنظيمي له، الذي صدر في عام 2004م تحت عنوان (قانون تنظيم تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به).

كما تم إنشاء شركة الكهرباء القابضة لتكون هي مالكة لشركات الكهرباء التي سيتم إنشاؤها بناء على الاستراتيجية المعتمدة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وباشرت الشركة عملها في شهر سبتمبر عام 2003م بالمساهمة في إنشاء شركات تابعة لها لتتولى إدارة أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء حسب الهيكلة الجديدة المقترحة حال صدور قانون القطاع المنتظر.

صدور المرسوم السلطاني رقم 78/2004 الخاص بتنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء

صدر قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء (قانون القطاع) بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2004 الذي صدر في الأول من شهر أغسطس 2004م، وأتاح القانون الجديد عند صدوره فترة مدتها تسعة أشهر للتحول إلى الهيكل الجديد. وقد تضمن قانون القطاع تغييرات أساسية في قطاع الكهرباء تتلخص في الأهداف الثلاثة الآتية: –

إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع: – وهذا يعني نقل كافة الأصول والالتزامات المرتبطة بقطاع الكهرباء التي كانت تقوم بها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إلى شركات حكومية، لذلك عندما انتهت المدة المحددة للفترة الانتقالية قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإصدار القرار الوزاري رقم 44/2005 في الاول من شهر مايو عام 2005م لتنفيذ منهاج التحول، والذي بموجبه تم تحويل كافة الأصول والالتزامات المرتبطة بقطاع الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وتزويد إلى شركة كهرباء قابضة وتسع شركات تابعة لها.

تخصيص قطاع الكهرباء: – وهذا يعني أن يتم تخصيص قطاع الكهرباء على حسب المنهاج التالي:

1. إقامة مشاريع مستقلة: – وهو أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ أي مشروع جديد يتعلق بإنشاء محطات توليد كهرباء في الشبكات الكهربائية باستخدام أحد أنظمة التخصيص المتبع استخدامها في التخصيص مثل نظام BOOT او نظام BOO او غيرها. كما تم ذكره سابقا تم استخدام أنظمة التخصيص هذه في سلطنة عمان قبل صدور قانون التخصيص مثل نظام BOOT الذي تم استخدامه عند إنشاء محطة توليد كهرباء منح ومحطة كهرباء صلالة، وكذلك نظام BOO الذي استخدم عند إنشاء محطة كهرباء بركاء-المرحلة الأولى، ومحطة كهرباء الكامل.

2. خصخصة الأصول القائمة: – وهو أن يتم عرض أسهم الحكومة في اصول شركات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء القابضة على المستثمرين المحليين والعالميين وبيع حصص الحكومة فيها عدا الشركة العمانية لشراء وبيع الطاقة وشركة كهرباء المناطق الريفية.

• تنظيم قطاع الكهرباء: – وهذا يعني إنشاء هيئة تنظيمية تقوم بتنظيم قطاع الكهرباء والترخيص للشركات التي تزاول والتي ترغب في مزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء المحددة في قانون القطاع. وقد تم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء بموجب المادة (19) من قانون القطاع. وتتمتع هيئة تنظيم الكهرباء بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتتبع مباشرة مجلس الوزراء. عند إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء كانت شركات قطاع الكهرباء الخاضعة للتنظيم مكوّنة من شركات حكومية مملوكة للحكومة وهي الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة، وشركات مملوكة للقطاع الخاص وهي الشركات التي تم التعاقد معها لتوليد الطاقة الكهربائيّة بنظام التخصيص.

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عام 2005م

بعد صدور قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء (قانون القطاع) بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2004 الذي صدر في الأول من شهر أغسطس 2004م، والذي أتاح لوزارة الاقتصاد الوطني آنذاك فترة مدتها تسعة أشهر للتحول إلى الهيكل الجديد. قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإصدار القرار الوزاري رقم 44/2005 في الأول من شهر مايو عام 2005م لتنفيذ منهاج التحول، والذي بموجبه تم تحويل كافة الأصول والالتزامات المرتبطة بقطاع الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وتزويد إلى شركة كهرباء قابضة وتسع شركات تابعة لها. الشكل رقم (4) يوضّح الجهات الحكومية التي لها علاقة بقطاع الكهرباء عندما تمت إعادة هيكلته عام 2005م، والشكل رقم (5) يوضح الشركات العاملة في قطاع الكهرباء عندما تمت إعادة هيكلته عام 2005م.

وزارة الإسكان والكهرباء والمياه

تم إنشاء وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/2001 الذي صدر في 14 من شهر مايو عام 2001 بدمج وزارة الكهرباء والمياه مع وزارة الاسكان، ليصبح مسماها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه. وبهذا آلت مسؤولية قطاع الكهرباء إلى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه. الشكل رقم (6)ي وضّح الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه عام 2005م.

بعد صدور قانون القطاع أصبحت وزارة الإسكان والكهرباء والمياه مسؤوليتها أخذ الجهة الإشرافية على سياسة قطاع الكهرباء وهي الجهة التي تمثل قطاع الكهرباء في الجهات الرسمية، أما بقية الاختصاصات فقد آلت الى بقية كيانات القطاع كما سيتم توضيحه.

وزارة المالية

هي الجهة المالكة لشركة الكهرباء القابضة، حيث تمتلك وزارة المالية 100% من أسهم شركة الكهرباء القابضة. شركة الكهرباء القابضة بدورها تمتلك 99.99% من أسهم شركات الكهرباء التابعة لها بينما تمتلك وزارة المالية 0.01% لهذه الشركات. وكان من المتوقع أن يتم تخصيص جميع شركات الكهرباء خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات عدا الشركة العمانية لشراء وبيع الطاقة وشركة كهرباء المناطق الريفية. ولكن الذي حصل أنه لم يتم تخصيص الّا شركة كهرباء الرسيل عام 2006م وتخصيص 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء عام 2020م.

هيئة تنظيم الكهرباء

تم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء بموجب المادة (19) من قانون القطاع، وتتمتع هيئة تنظيم الكهرباء بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع مباشرة مجلس الوزراء. تقوم الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والترخيص للشركات التي تزاول والتي ترغب في مزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء المحددة في قانون القطاع. بموجب المادة (3) من قانون القطاع تكون الأنشطة الآتية خاضعة للتنظيم: –

1. توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها.

2. توليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية.

3. توليد الكهرباء القائم مع التحلية في الموقع ذاته.

4. تشغيل نظام تحكم مركزي.

5. تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما جميعا.

6. المهام المحددة للشركة العمانية لشراء وبيع الطاقة المنصوص عليها في القانون.

شركة الكهرباء القابضة

تم إنشاء شركة الكهرباء القابضة وبدأت القيام بأعمالها التجارية في 16 من شهر سبتمبر عام 2003م، بالمساهمة في إنشاء شركات تابعة لها لتتولّى إدارة أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ولتكون هي مالكة لهذه الشركات عند صدور قانون القطاع المنتظر. بموجب المادة (65) من القطاع تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي من شانها تحقيق الأهداف الآتية: –

1. تخصيص الشركات التابعة لها والمنصوص عليها في قانون القطاع.

2. تقديم خدمات محاسبية مركزية وخدمات مالية للشركات التابعة لها.

3. توفير الدعم التجاري بهدف الرعاية والحفاظ على مصالح الحكومة في هذه الشركات.

وبموجب المادة (66) من قانون القطاع تتولّى شركة الكهرباء القابضة حمل أسهم الحكومة في الشركات التابعة لها. الشكل رقم (7) يوضّح الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة عام 2005م.

1. الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

2. الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

3. شركة الرسيل للطاقة.

4. شركة وادي الجزي للطاقة.

5. شركة الغبرة للطاقة والتحلية.

6. شركة كهرباء مزون.

7. شركة كهرباء مجان.

8. شركة كهرباء مسقط لتوزيع الكهرباء.

9. شركة كهرباء المناطق الريفية.

الشركات التي تمتلكها الحكومة

وهي الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة والتي تم إنشاؤها وفق المادة (66) من قانون القطاع، وتأخذ هذه الشركات شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، وتضمن وزارة المالية توفير التمويل المالي الكافي لمباشرة نشاطها المسند إليها، وتخضع هذه الشركات لأحكام القانون المالي وقانون الرقابة المالية طوال المدة التي تكون فيها مملوكة بالكامل للحكومة. كما ترفع شركة الكهرباء القابضة موازنتها وموازنة هذه الشركات إلى وزارة المالية للمراجعة والاعتماد. وهذه الشركات على حسب طبيعة نشاطها واختصاصاتها كالاتي: –

الشركة العمانية لشراء وبيع الطاقة: – تقوم هذه الشركة بإعداد توقّعات الطلب على الكهرباء والتخطيط لحجم التزويد اللازم وتوفير الطاقة المنتجة والتعاقد مع منتجي الكهرباء، كما تقوم الشركة بدور المشتري الرئيسي لكل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات توليد الكهرباء وبالتالي بيعها لشركات توزيع الكهرباء. بموجب المادة (74) من قانون القطاع والمواد الاخرى ذات الصلة يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وما يصدر من لوائح وشروط رخصتها ما يأتي: –

1. توفير السعة الإنتاجية المطلوبة من محطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائيّة بالتنسيق مع المعنيين.

2. توفير الطاقة الكهربائيّة للمرخّص لهم التزويد بالجملة مقابل تعرفة التزويد بالجملة.

3. استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائيّة وفقا لأحكام المادة ((114 من قانون القطاع.

4. أنْ تفي باستيعاب الطاقة الكهربائيّة المنتجة من السعة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء الجديدة الذي يسعى المستثمرون المحليون والأجانب لتصميمها وبنائها وتمويلها وتملكها وتشغيلها.

5. أنْ يكون شراء السعة الانتاجية للمحطة والطاقة الكهربائيّة المنتجة والخدمات الأخرى المتعلقة بها على أساس الشراء الاقتصادي.

6. أنْ يكون شراء كامل السعة الإنتاجية والطاقة الكهربائيّة المنتجة مقصورًا على الشركة العمانية لشراء الطاقة

7. أنْ تحدّد الحاجة إلى السعة الإنتاجية الجديدة من الطاقة الكهربائيّة خلال السنة الميلادية والسنوات السبع التي تليها، وتقوم الشركة بنشر بيان يتضمن التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائيّة ومقابلة هذا الطلب بمصادر الطاقة المطلوبة خلال السنوات السبع القادمة.

شركات توليد الطاقة الكهربائيّة: – وهي الشركات التي تم تأسيسها لإدارة وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي كانت قائمة عند صدور قانون القطاع والتي كانت مملوكة للحكومة (محطة الرسيل- محطة وادي الجزي- محطة الغبرة)، وأصبحت هذه الشركات، وفقا لأحكام قانون القطاع، تعامل معاملة شركات القطاع الخاص التي تقوم بإدارة وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص (منتجين مستقلين). ووفقًا للمادة (89) يكون للمرخّص له بالتوليد أو التوليد مع التحلية من الحقوق والواجبات، وعليه من الواجبات وله من الصلاحيات ما يأتي: –

1. تشييد المنشآت الإنتاجية (محطات توليد الكهرباء) المحددة في الرخصة الممنوحة له وتملّكها وتمويلها وتشغيلها على أن يكون التشغيل والصيانة على نحو آمن.

2. بيع السعة الإنتاجية والطاقة الكهربائيّة المنتجة من منشآته الإنتاجية للشركة العمانية لشراء الطاقة دون سواها.

3. الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسية وإلى أي قواعد توزيع، كون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة التوزيع، وعليه الالتزام بهذه القواعد.

4. إخضاع منشآته لمتطلبات مركز التحكم الرئيسي عندما تكون منشآته موصولة بشبكة المرخص له بتشغيل شبكة النقل، أو إخضاعها للمتطلبات الخاصة للمرخص له بتشغيل شبكة النقل عندما تكون منشآته موصولة بشبكة التوزيع المتصلة بشبكة النقل.

شركات توليد الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء القابضة هي: –

• شركة الرسيل للطاقة: – لإدارة وتشغيل محطة كهرباء الرسيل، وقد تم بيع أصولها عام 2006م للقطاع الخاص وأصبحت إدارتها تابعة لشركة اس.ام.ان. بركاء للطاقة وما زالت تعمل إلى وقتنا الحاضر.

• شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه: – لإدارة وتشغيل محطة كهرباء الغبرة، وقد تم إغلاق محطة الغبرة عام 2018م. وفي عام 2020م عندما انتهت فترة الامتياز الممنوحة لنظام تخصيص محطة كهرباء منح (BOOT) التي كانت مدته 25 سنة، والت ملكيتها الى الحكومة، تقوم شركة الغبرة بتشغيل وصيانة محطة كهرباء منح منذ ذلك الوقت.

• شركة وادي الجزي للطاقة: – لإدارة وتشغيل محطة كهرباء وادي الجزي، وقد تم إغلاق محطة كهرباء وادي الجزي عام 2018م.

الشركة العمانية لنقل الكهرباء: – وهي الشركة التي تقوم بإدارة وتشغيل شبكات نقل الكهرباء، ذات جهد 132 كيلوفولت وأعلى، التي تقوم بنقل الطاقة الكهربائيّة من شركات توليد الكهرباء إلى شركات توزيع وتزويد الطاقة الكهربائيّة، كما تقوم بإدارة وتشغيل مركز التحكم الرئيسي الذي بدوره يقوم بإدارة وتوزيع الأحمال لمحطات توليد الكهرباء بناء على المعايير المحددة في الشروط التعاقدية. ووفقًا للمادة رقم (82) من قانون القطاع يكون لكل مرخّص له بتشغيل شبكة نقل من المهام والصلاحيات وعليه من الواجبات ما يأتي: –

1. أنْ يمتلك شبكة النقل الخاصة به ويموّلها ويطوّرها ويشغّلها ويتولّى صيانتها على نحو آمن وفعال وبطريقة اقتصادية مع الالتزام بمعايير سلامة الأداء لشبكات النقل.

2. تنفيذ التوجيهات بشأن الربط الدولي طبقًا لأحكام المادة (115( من قانون القطاع.

3. أنْ يلتزم بما يرد في الرخصة بشأن قواعد الشبكة الرئيسية.

4. أنْ يلتزم بالشراء الاقتصادي عند الحصول على الخدمات المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائيّة.

5. أنْ يتقاضى التعرفة المنعكسة عن التكلفة من الأشخاص الذين تكون منشآتهم الإنتاجية أو عقاراتهم أو شبكاتهم موصولة بشبكة النقل الخاصة به، ومن المرخص لهم بالتزويد وحاملي الإعفاءات مقابل استخدام شبكة النقل الخاصة به.

شركات توزيع وتزويد الكهرباء: – وهي ثلاث شركات تقوم بإدارة وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء ذات الجهد 33 كيلوفولت وما دون والتي تصلها الطاقة الكهربائيّة مباشرة من خلال شبكة نقل الكهرباء الرئيسية، كما تقوم بتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائيّة من هذه الشبكات. كما هو واضح من الاسم ووفقًا لبنود قانون القطاع، فقد أسند إلى هذه الشركات نشاطان أساسيان: –

نشاط توزيع تشغيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائي: – بموجب المادة رقم (90) من قانون القطاع، يكون للمرخّص له بتشغيل شبكة توزيع من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي: –

1. الالتزام بتمويل وتشغيل وصيانة وتطوير وتوسيع شبكة التوزيع المملوكة له على نحو آمن.

2. أنْ يتقاضى التعرفة المعتمدة او التعرفة المنعكسة عن التكلفة مقابل التوصيل بشبكته، وله الحق في قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يسددون المبالغ المستحقة له او لأحد المرخص لهم بالتزويد.

3. الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسية، وتطبيق ونشر قواعد للتوزيع وتطوير هذه القواعد وتعديلها.

4. فرض التعرفة المنعكسة عن التكلفة على كل من المرخّص لهم بالتزويد من شبكته الخاصة.

5. الالتزام بتصميم وسائل الربط الدولي وتشييدها وتطويرها وتملّكها وتشغيلها وصيانتها طبقًا لأحكام المادة (115) من قانون القطاع.

6. شراء كافة الخدمات المتعلقة بالتوزيع على أساس الشراء الاقتصادي.

نشاط تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائيّة: – بموجب المادة (91) من قانون القطاع يكون للمرخص له بالتزويد من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي: –

1. تلبية كل الطلبات المعقولة للتزويد بالطاقة الكهربائيّة للعقارات القائمة داخل المنطقة المصرح له بها الموصولة بشبكة توزيع او شبكة نقل. وعليه نشر التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة.

2. اتخاذ ما يلزم من أجل قراءة العدادات وتقديم فواتير للمشتركين وتحصيل المبالغ المستحقة له وذلك طبقًا لما ورد في رخصته.

3. أنْ يسدّد للمرخّص له بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع مقابل استخدام الشبكة حسب كل حالة.

4. عدم الحصول على الكهرباء من غير الشركة العمانية لشراء الطاقة ويعمل كوكيل لها فيما يتعلق بشراء الطاقة الكهربائية من المولّدين الذاتيين.

5. شراء وإدارة كافة الخدمات المتعلقة بالتزويد على أساس الشراء الاقتصادي.

6. تحصيل التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة وذلك مقابل جميع إمدادات التزويد التي يقوم بها وفقًا للرخصة الممنوحة له، واتخاذ الإجراءات المقررة في قانون القطاع في حالة عدم قيام المشتركين بالسداد مقابل التزويد بما في ذلك وقف التزويد.

وقد تم تقسيم مناطق الامتياز لهذه الشركات الثلاث، وفقًا لتوفر شبكات التوزيع المرتبطة بالشبكة الرئيسية لنقل الكهرباء إلى ثلاث مناطق جغرافية على النحو التالي: –

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء: – مناطق امتيازها محافظة مسقط.

شركة كهرباء مزون: – مناطق امتيازها محافظة جنوب الباطنة، محافظة الداخلية، محافظتا شمال وجنوب الشرقية.

شركة كهرباء مجان: – مناطق امتيازها محافظة شمال الباطنة، محافظة الظاهرة، محافظة البريمي.

أما بقية المناطق التي لا تشملها مناطق الامتياز المذكورة أعلاه، فهي المناطق التي شبكات توزيع الكهرباء فيها غير مرتبطة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية، وتشمل منطقة امتياز شركة ظفار للطاقة ومناطق امتياز شركة كهرباء المناطق الريفية كما سيتم توضيحها. الشكل رقم (8) يوضّح مناطق امتياز شركات توزيع وتزويد الكهرباء عام 2005م.

شركة كهرباء المناطق الريفية: – وهي الشركة الي تقوم بإدارة وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل وشبكات نقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائيّة في المناطق الريفية. ويقصد بالمناطق الريفية المناطق المنعزلة والجزر والمدن والقرى ذات الكثافة السكانية البسيطة وفي الوقت نفسه بعيدة عن الشبكات الكهربائية. لذلك يكون مصدر الطاقة الكهربائيّة فيها محطات توليد الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل. وبسبب هذه الخصوصية أسند إلى شركة كهرباء المناطق الريفية القيام بأنشطة توليد الكهرباء ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائيّة.

وتشمل مناطق الامتياز لشركة كهرباء المناطق: – جميع المناطق في محافظة مسندم – جميع مناطق محافظة الوسطى – مناطق محافظة ظفار التي لا تشملها منطقة شركة ظفار للطاقة – بعض المناطق المحدودة في كل من محافظة الداخلية ومحافظة الظاهرة ومحافظة جنوب الشرقية. الشكل رقم (9) خارطة توضح مناطق امتياز شركة كهرباء المناطق الريفية باللون الأصفر.

بموجب المادة (84) من قانون القطاع، يكون لشركة كهرباء المناطق الريفية من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام قانون القطاع وشروط رخصها ما يأتي: –

1. القيام بتزويد الطاقة الكهربائيّة إلى المناطق المصرح بها، واسترداد المبالغ المستحقة لها وفقا لقانون الكهرباء، ولها الحق في وقف تزويد المشترك الذي لا يسدّد مقابل التزويد.

2. تلبية كل الطلبات المعقولة للتزويد بالطاقة الكهربائيّة داخل المناطق المصرح لها، من حيث تمويل وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وشبكات النقل على نحو آمن وفعّال وبما يكفل وصول واستمرار خدمة الكهرباء.

3. الالتزام بسياسة الحكومة في شأن استخدام الوقود وسعره، وبإدارة وشراء المواد المتعلقة بخدمة الكهرباء على أساس الشراء الاقتصادي.

4. عرض الفائض من السعة الانتاجية من الطاقة الكهربائيّة على الشركة العمانية لشراء الطاقة وعدم عرض هذا الفائض على غيرها دون موافقة هيئة تنظيم الكهرباء.

5. قياس كمية الطاقة الكهربائيّة التي تزود بها العقارات، وأن تتقاضى التعرفة المعتمدة مقابل التزويد والتوصيل بشبكة كهرباء المناطق الريفية، وأن تتقاضى التعرفة المنعكسة عن التكلفة مقابل استخدام شبكات شركة المناطق الريفية. ونشر هاتين التعرفتين حسب كل حالة.

6. التعاقد على استيراد الطاقة الكهربائيّة إلى سلطنة عمان او تصديرها منها طبقا لأحكام المادة (114) من قانون القطاع.

الشركات التابعة للقطاع الخاص

وهي الشركات التي تم إنشاؤها قبل وبعد صدور قانون القطاع. وقد جاء إنشاء هذه الشركات وفق والطريقتان المتّبعتان في تخصيص قطاع الكهرباء وهما: –

شركات مشاريع منتجي الكهرباء المستقلين (IPPs): – وهي الشركات التي يملكها القطاع الخاص وقامت بانشاء محطات توليد الكهرباء بالنظم المتبعة في التخصيص: –

• الشركة المتحدة للطاقة لمشروع محطة كهرباء منح

• شركة ظفار لتوليد الطاقة لمشروع محطة كهرباء صلالة-1

• شركة اكوا باور لمشروع محطة كهرباء بركاء-1

• شركة الكامل للطاقة لمشروع محطة كهرباء الكامل

خصخصة الأصول القائمة: – وهو أن يتم عرض أسهم الحكومة في أصول شركات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء القابضة على المستثمرين المحليين والعالميين وبيع حصص الحكومة فيها عدا الشركة العمانية لشراء وبيع الطاقة وشركة كهرباء المناطق الريفية. وقد تم في عام 2006م بيع كامل أصول محطة كهرباء الرسيل إلى شركة اس.ام.ان. بركاء للطاقة بمبلغ خمسين مليون ريال عماني، ثم تم التريث في بيع أصول بقية شركات الكهرباء حتى تم في عام 2018م بيع 49% من أصول الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

شركة ظفار للطاقة: – تعتبر من المشاريع التي تم خصخصتها أثناء الفترة التحضيرية لإعادة هيكلة القطاع، ونوعية التخصيص الذي تم استخدامه هو التخصيص المتكامل راسيا، أي أنّ أصول توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية تملكها شركة واحدة وهي (شركة ظفار للطاقة)، كما تم توضيحه في الفصل الخامس. وكان نظام كهرباء صلالة الذي شمله التخصيص يتكون من شبكات توزيع وتزويد الكهرباء التي كانت تغطي مدينة صلالة والمناطق المجاورة لها بالطاقة الكهربائية ولم يشمل محطات توليد الكهرباء التي كانت تعمل بوقود الديزل، كما أنه لم يكن في وقتها توجد شبكة نقل كهرباء في نظام كهرباء صلالة. وبناء على اتفاقيات التخصيص في هذا الشأن، ان تتولى شركة ظفار للطاقة القيام بإدارة نظام كهرباء صلالة في شهر مارس عام 2003م وهو نفس الوقت الذي تكون الشركة انتهت منه القيام بالأعمال الآتية: –

• إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بوقود الغاز (محطة كهرباء صلالة) بقدرة 240 ميجاوات في منطقة ريسوت الصناعية مكوّنة من 8 توربينات غازية.

• إنشاء شبكة نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت لنقل الطاقة الكهربائيّة من المحطة إلى مراكز الأحمال.

• أن تتولّى القيام بأعمال التوليد والنقل والتوزيع والتزويد بالطاقة الكهربائيّة لكافة المستهلكين وتحصيل قيمة الاستهلاك.

الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان عام 2010م

بعد صدور قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والذي بموجبه تمّت إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عام 2005م، ومنذ تلك الفترة وحتى عام 2010م استمرّ قطاع الكهرباء يدار بنفس الهيكل التنظيمي مع حدوث بعض المستجدات التي طرأت عليه نوردها على النحو الآتي: –

2006م        تخصيص محطة كهرباء الرسيل وأصبحت مملوكة للقطاع الخاص، حيث

تم بيع أصولها إلى شركة اس. ام. ان. بركاء للطاقة.

2007 م      إنشاء الهيئة العامة للكهرباء والمياه، حيث أصبحت هي الجهة المشرفة على سياسة قطاع الكهرباء ومسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء بدلًا من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.

2007م        إنشاء محطة كهرباء صحار-المرحلة الأولى من قبل شركة صحار للطاقة، وتم ربطها مع نظام الشبكة الرئيسية للكهرباء.

2009م        إنشاء محطة كهرباء بركاء-المرحلة الثانية من قبل شركة اس. ام. ان. بركاء للطاقة، وتم ربطها مع نظام الشبكة الرئيسية للكهرباء.

وبالتالي أصبح الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في الشكل رقم (10) يوضّح الجهات الحكومية التي لها علاقة بقطاع الكهرباء عندما تمت إعادة هيكلته عام 2010م، و الشكل رقم (11) يوضح الشركات العاملة في قطاع الكهرباء عندما تمت إعادة هيكلته عام 2010م.

 

الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان عام 2020م

في عام 2020م استمر قطاع الكهرباء بشكل عام يدار بنفس الهيكل التنظيمي الذي كان يدار به في عام 2010 م باستثناء بعض التغييرات التي سيتم ذكرها، وهو نفس هيكل قطاع الكهرباء الذي بدأ استخدامه عند إعادة هيكلته في عام 2005م. وخلال الفترة الممتدة من عام 2010م إلى عام 2020م حدثت بعض المستجدات التي طرأت على هيكلة القطاع، نوردها على حسب تسلسل حدوثها على النحو الآتي: –

2012م        إنشاء محطة كهرباء صلالة للطاقة والتحلية من قبل شركة سيمبكورب              صلالة للطاقة وربطها مع نظام كهرباء صلالة.

2013م        استعادت الحكومة ملكيتها لنظام كهرباء صلالة، حيث قامت الحكومة بإنهاء اتفاقية الامتياز مع شركة ظفار للطاقة وتم إعادة هيكلة شركة ظفار للطاقة إلى كيانات منفصلة وتحويل ملكية أصول النقل والتوزيع إلى الحكومة مع البقاء على ملكية محطة توليد الكهرباء للقطاع الخاص لتتناسب مع النظام المستخدم في هيكلة قطاع الكهرباء، حيث أصبحت ملكية أصول شبكة نقل الكهرباء تابعة للشركة العمانية لنقل الكهرباء، وملكية أصول شبكة توزيع الكهرباء تابعة لشركة ظفار للطاقة، وأصبحت إحدى شركات توزيع الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء القابضة، أما محطة كهرباء صلالة-المرحلة الأولى فبقيت ملكيّتها للقطاع الخاص وأصبحت شركة ظفار لتوليد الطاقة هي المالكة لها.

2013م        إنشاء محطة كهرباء صحار-المرحلة الثانية من قبل شركة الباطنة للطاقة وربطها مع الشبكة الرئيسية للكهرباء.

2013م        إنشاء محطة كهرباء بركاء-الثالثة من قبل شركة السوادي وربطها مع الشبكة الرئيسية للكهرباء.

2014م        إنشاء محطة كهرباء صور من قبل شركة العنقاء للطاقة وربطها بالشبكة الرئيسية للكهرباء.

2017م        إنشاء محطة كهرباء مسندم من قبل شركة كهرباء مسندم، وتم إغلاق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل، وأصبحت المحطة تغذّي كافة ولايات محافظة مسندم بالطاقة الكهربائية عدا ولاية مدحاء كونها منفصلة عن بقية الولايات فيتم تغذيتها من محطة كهرباء مدحاء التي تعمل بوقود الديزل.

2018م        إنشاء محطة كهرباء صلالة-المرحلة الثانية من قبل شركة ظفار لتوليد الطاقة وربطها مع نظام كهرباء صلالة.

2018م        نقل اختصاصات قطاع الكهرباء من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وإسنادها إلى وزارة النفط والغاز، وبالتالي أصبحت وزارة النفط والغاز هي المكلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشان قطاع الكهرباء.

2019م        إنشاء محطة كهرباء عبري من قبل شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء وتم ربطها بنظام الشبكة الرئيسية للكهرباء.

2019م        إنشاء محطة كهرباء صحار-المرحلة الثالثة من قبل شركة شناص لتوليد الكهرباء وربطها مع نظام الشبكة الرئيسية للكهرباء.

2019م        إنشاء محطة كهرباء ظفار لطاقة الرياح وربطها مع نظام كهرباء صلالة، حيث تعتبر أول محطة يتم إنشاؤها تعمل بطاقة الرياح.

2020م        تعديل مسمّى هيئة تنظيم الكهرباء إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، وأصبحت هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الكهرباء.

2020م        تعديل مسمى وزارة النفط والغاز الى وزارة الطاقة والمعادن، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الساسة العامة لقطاع الكهرباء.

وبالتالي أصبح الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في الشكل رقم (12) يوضّح الجهات الحكومية التي لها علاقة بقطاع الكهرباء عندما تمت إعادة هيكلته عام 2020م، و الشكل رقم (13) يوضح الشركات العاملة في قطاع الكهرباء عندما تمت إعادة هيكلته عام 2020م.